آنچه در این مقاله می خوانید:
تهاتر به معنای ساقط شدن دو دین به دلیل مدیون شدن طرفین نسبت به یکدیگر است. تهاتر انواع مختلفی دارد که تهاتر قضایی یکی از آن هاست .هر گاه یک دین مسلم و قطعی باشد ولی دین دیگر مورد انکار قرار گیرد، تهاتر قضائی رخ می دهد. در حقیقت اسقاط تعهدات از طرفین توسط حکم قضائی انجام می شود. با املاک داران همراه شوید تا بدانید تهاتر قضائی چیست؟
تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است که با وقوع آن تعهدات از طرفین ساقط می شود. در واقع زمانی که دو نفر به یکدیگر مدیون باشند، می توان به طریقی بین دین آن ها نسبت به یکدیگر تهاتر حاصل نمود. تهاتر دارای چهار نوع قهری، قراردادی یا اختیاری، و قضایی است. البته در برخی موارد نوع چهارم را نیز به آن افزوده اند که تهاتر ایقاعی نام دارد.
به طور کلی چهار نوع تهاتر وجود دارد. تهاتر قهری، تهاتر قراردادی، تهاتر ایقاعی و تهاتر قضایی. شرایط تهاتر قهری بر عهده قانون است و خواست و اراده هیچ یک از طرفین معامله تاثیری ندارد. اما اگر هیچکدام از طرفین، شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، می توانند از طریق توافق تهاتر کنند. در تهاتر ایقاعی نیز هر دو دین از شرایط تهاتر برخوردار نیستند ولی با اراده یکی از آن شرایط لازم ایجاد می شود.
تهاتر قضایی همانطور که از نامش پیداست، تهاتری است که با رای قضایی اثبات می شود. در اینجا به توضیح کامل تر انواع تهاتر می پردازیم:
در تهاتر قهری بایستی هر دو طرف نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند و موضوع دین آن ها از یک جنس باشد. از طرف دیگر زمان و مکان پرداخت هر دو دین باید یکسان باشد. در نهایت قانون شرایط تهاتر را مشخص نموده و تهاتر قهری صورت می گیرد.
گاهی هر دو دین از یک جنس یا به یک میزان نیست. همانطور که پیش تر گفتیم، اگر شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد، طرفین می توانند از طریق توافق تهاتر کنند. بنابراین در صورت یکسان نبودن دیون، طرفین بایستی با توافق یکدیگر، تهاتر قراردادی یا تهاتر اختیاری ایجاد کنند.
زمانی که هر دو دین شرایط تهاتر را نداشته باشند، ولی با اراده یکی از آن ها شرایط مهیا شود، تهاتر ایقاعی صورت می گیرد. در چنین تهاتری، شرایط تهاتر به رضایت یکی از طرفین بستگی دارد.
تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که دادگاه، شرایط تهاتر میان دو دین یا تعهد را احراز نموده و سپس حکم بر تهاتر را صادر می کند. چنانچه هر یک از طرفین نسبت به تهاتر شکل گرفته شکایتی داشته باشند، می توانند آن را در دادگاه مطرح نمایند. در واقع در برخی موارد ممکن است در مورد دین، میزان آن و یا چگونگی پرداخت اختلافاتی بین طرفین وجود داشته باشد. بنابراین می توانند به اقامه ی دعوا اقدام کنند تا دادگاه بر اساس شرایط تهاتر قهری حکم دهد.
تهاتر قضائی را نمی توان از سایر انواع تهاتر جدا دانست. در واقع این نوع تهاتر همان تهاتر قهری، قراردادی، یا ایقاعی به شمار می رود که مورد تردید قرار گرفته و در نهایت تحقق آن در دادگاه مشخص شده است. باید بدانید حکمی که دادگاه در تهاتر قضائی صادر می کند، بر سایر انواع تهاتر ارجعیت دارد.
بر اساس تحقیقات برخی از حقوق دانان می توان موارد تهاتر قضائی را به چهار بخش تقسیم نمود. در واقع اگر هر یک از این شرایط وجود داشته باشد، می توان به تهاتر قضایی روی آورد:
اصل دین ثابت نباشد.
2.اصل دین مورد قبول مدیون باشد ولی میزان آن مشخص نباشد.
اصل و میزان دیون مورد قبول طرفین باشد ولی توافق آن ها در چگونگی رفع اختلاف مشخص نباشد.
موضوع تهاتر به اراده یکی از طرفین وابسته باشد و تحقق آن مورد شک واقع گردد.
به طور خلاصه، زمانی که در مورد تحقق تهاتر بین طرفین تردید وجود داشته باشد، نیاز به صدور حکم توسط دادگاه است. همچنین هر گاه تنها یکی از شرایط تحقق تهاتر مورد انکار قرار گیرد و آن شرط از طریق مراجع قضایی قابل رسیدگی باشد، باید تهاتر قضائی شکل گیرد. این شرایط عبارتند از:
ادعای آزاد نبودن هر دو دین
ادعای قابل استماع نبودن هر دو دین
انکار کلیت هر یک از دیون
هر گاه امکان توافق بین طرفین معامله در رابطه با دین، زمان، مکان و چگونگی پرداخت دین وجود نداشته باشد، حکم قضائی نیاز است. در واقع دادگاه با تعیین شرایط دین و حل مسائل دعوا حکم صادر می کند و تهاتر قضائی رخ می دهد. در چنین شرایطی طرفین موظف هستند بر اساس زمان، مکان و شرایط تعیین شده توسط دادگاه برای پرداخت دین خود اقدام کنند.
البته قاضی و تمامی عوامل دادگاه قبل از صدور حکم به طور کامل به بررسی شرایط طرفین معامله می پردازند و سپس رای نهایی را صادر می کنند. بنابراین باید قبل از مراجعه به دادگاه مطمئن شوید که اجناس مورد تهاتر مشروع بوده و قانون آن را تایید نماید.
به طور مثال اگر تصمیم به تهاتر ملک با ارز دیجیتال یا موارد اینچنین دارید، تهاتر قضایی نمی تواند به حل مشکل شما کمک کند. در واقع ارزهای دیجیتال هنوز در کشور ایران از نظر قانونی مشروعیت ندارند. بنابراین رای به نفع شما صادر نخواهد شد.
پس تهاتر قضائی زمانی اتفاق می افتد که میزان دین یا شرایط وصول آن مشکوک باشد. در چنین شرایطی با رسیدگی و رای دادگاه تهاتر اثبات می شود. برخی معتقدند که تهاتر قضایی روش احراز و اثبات تهاتر قهری است.
همانطور که گفتیم، تهاتر قضایی تهاری است که از طریق دادگاه اعلام می شود. در برخی موارد با صدور رای دادگاه، امکان تهاتر قضائی وجود دارد. به طور مثال زمانی که مستاجر ادعا می کند که تمامی هزینه های مرتبط با عین مستاجره را پرداخت نموده است. بنابراین برای دریافت آن به اقامه دعوا نزد دادگاه اقدام می کند. اگر موجر ادعای وارد شدن خسارت به ملک را داشته باشد، دادگاه زمان این خسارت را تعیین می کند و سپس تهاتر قضایی شکل می گیرد.
به طور کلی تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که دادگاه بر اساس نتیجه دعوای متقابل مدعی علیه حکم می دهد. چرا که این دین را نمی تواند مورد تهاتر قهری وارد شود. بنابراین نمی توان به طور قطع گفت که تهاتر قضایی نوع مستقلی از تهاتر است. چرا که در صورتی که در مورد سایر اقسام تهاتر اختلافی صورت گیرد، دادگاه در صورت اثبات و احراز درباره آن حکم می دهد. در این مقاله به توضیح مفهوم تهاتر قضایی و شرایط آن پرداختیم.
.png){kind=icon}
ورود / ثبت نام
